أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، أخيرا، عنصرا من القوات المساعدة بالوحدة 38 بالدريوش، بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، لأجل “محاولة الارتشاء والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية اعتيادية”.
ويوجد المتهم في سجن بوركايز أودع به قبل نحو شهرين بعدما أحاله الوكيل العام بشكل مباشر على الغرفة، بعد إحالته عليه من قبل عناصر الدرك بالمركز الترابي ببني شيكر، فيما سرح زميله بضمانة قانونية بعدما تابعه لأجل جنحة “عدم التبليغ عن وقوع جناية” التي برئ منها.
واعتقل المتهمان بعد إفشال محاولة تهجير 24 شابا سرا للديار الأوربية عبر قارب مطاطي انطلاقا من نقطة حراسة شاطئية، ما رصدته كاميرات المراقبة كما عمليات أخرى اعتقل إثرها زملاء لهما تورطوا مع أشخاص لتسهيل عبور شباب إلى الضفة الأخرى بمقابل مادي.
واتفق المتهم الرئيسي مع مهرب على غض الطرف عن تهجير 24 شابا مقابل 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، قبل أن يتواصل مع المتهم الثاني مخبرا إياه بذلك، طالبا منه مشاركته العملية نظير حصته من المبلغ المسلم إليه، إذ لم يبلغ رؤساءه بها قبل أن تفضح كاميرات المراقبة الأمر.
ومكن التدخل الفوري وبالسرعة اللازمة، من إجهاض تهجير 15 شخصا منهم أوقفوا بالمكان عينه، فيما تمكن آخرون من الفرار في عرض البحر تزامنا مع عملية التدخل لإجهاض العملية وهو ما اعترف به المتهم الرئيسي في سائر المراحل، بينما برر الثاني عدم تبليغه، باعتقاده أنه يمزح معه فقط
الصباح .