.
بعد فترة استقرار لم تدم طويلا، دخلت خلالها أسعار الطماطم دائرة “المقبول نسبيا” (ما بين 4 الى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد)، عادت الأثمنة للتحليق من جديد، بعد تجاوز أسعارها لعتبة العشرة دراهم بالأسواق الشعبية والسويقات، بل لتصل احيانا لأكثر من ذلك، مع اختلاف يرتبط نسبيا بعنصر القرب او البعد من مناطق الانتاج.
الارتفاع الجديد والذي ارتبط باعلان الجارة الجنوبية للمغرب عن تراجعها عن عدد الإجراءات الجمركية التي سطرتها مسبقا وادت الى تراجع صادرات المغرب نحو افريقيا من الخضراوات ومن ضمنها الطماطم.
بالمقابل مهنيون بسوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش استبعدوا أي ارتباط للارتفاع الحالي لأسعار الطماطم بهذا المستجد، معتبرين أن الأمر يعود بالأساس لقلة الإنتاج، اذ نعيش حاليا نهاية الموسم الفلاحي، مؤكدين أن الأسعار ستعود للانخفاض ولو نسبيا مع بداية تسويق طماطم الغرب والوليدية.
وبخصوص علاقة الارتفاع الحالي بعمليات المضاربة أكد المتحدثون لأخبارنا المغربية ان الأمر غير صحيح، وأن الأسعار مرتفعة أساسا بأسواق الجملة بانزكان والتي تتجاوز أحيانا 8 دراهم للكيلوغرام.
فهل ستنخفض فعلا أسعار الطماطم مع دخول منتوجات الغرب والوليدية، كما أكد ذلك المهنيون، ام أن غلاء هذا المنتج الاساسي بات امرا لا مفر منه؟