متابعة
اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة تتعلق بمراقبة المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي فرنسي في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال الاجتماعي.
وتضع الحكومة الفرنسية مكافحة الاحتيال الضريبي والضمان الاجتماعي والجمارك أولوية.
1,2 مليون متقاعد
وخلال عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال، رئيس الوزراء الفرنسي، عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين.
وفي غضون عام تقريبا، تمكنت شركة تأمين التقاعد، التي تدير المعاشات الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، من اكتشاف أضرار تقدر بنحو 200 مليون يورو.
وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن هناك 1.2 ملايين من هؤلاء المتقاعدين يعيشون في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي، والذين يطلب منهم، كل سنة، إرسال شهادة الحياة، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد على قيد الحياة، يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج، ليتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة.
صعوبة التحقق
وللحد من مخاطر الاحتيال في المغرب، حيث لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع صندوق التقاعد المغربي.
وفي إطار نفس الدينامية، تريد الحكومة الفرنسية التواصل مع المعمرين فوق 85 عاما، بحلول عام 2027، في البلدان التي لا يوجد فيها تبادل للأحوال المدنية مع فرنسا، وذلك بعد تجربة في الجزائر انتهت بالنجاح، حيث إنه، من بين 1000 متقاعد تزيد أعمارهم عن 98 عامًا تم استدعاؤهم، 30٪ منهم لم يحضروا، ونتيجة لذلك، تم خفض تأمين التقاعد معاشاتهم التقاعدية.
تقول شركة تأمين التقاعد “سيتم تنفيذ هذه الضوابط من خلال أطراف ثالثة موثوقة، والتي قد تكون، حسب البلد، شبكة مصرفية، أو إدارة محلية، أو شبكة قنصلية فرنسية”.
إجراءات صارمة
سيتألف الفحص من استدعاء المتقاعد إلى مكتب، بشكل حضوري، للتحقق من صحة وثائق هويته، “وفي حالة عدم حضور الموعد أو عدم الالتزام بالمستندات، يتم تعليق تعليق المعاش”.
كما سيتم أيضا التحقق من كون المعاش التقاعدي يتم دفعه للمتقاعد الصحيح، وبالتالي، سيكون لدى تأمين التقاعد إمكانية الوصول بحلول نهاية يونيو إلى ملف الحساب المصرفي الفرنسي Ficoba، وهو نظام يسرد جميع الحسابات المصرفية المفتوحة في فرنسا (الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وحسابات الأوراق المالية، وما إلى ذلك) والتي تتم إدارتها من قبل مديرية للمالية العامة (مصالح الضرائب).
وتؤكد شركة تأمين التقاعد أن إطلاق هذا النظام سيسمح لصندوق التقاعد بالوصول إلى البيانات الإدارية في الوقت الحقيقي (رقم الحساب واسم صاحب الحساب) وبالتالي “التحقق من صحة التفاصيل المصرفية التي يرسلها المتقاعدون للدفع من معاشاتهم التقاعدية”.