متابعة
أصبح عدد من مالكي المنازل والبنايات المشيدة على طول الشريط الساحلي بجماعة تروكوت باقليم الدريوش، يضعون أيديهم على قلوبهم بعدما شرعت السلطات في هدم البنايات التي تم مشيدها داخل الملك العام البحري بمختلف الاقاليم الشمالية.
ويتخوف هؤلاء ان يشمل هذا القرار منازلهم التي شيدوها منذ
عقود في هذه المنطقة ومن بينها فنادق التي لا تبعد سوى بأمتار قليلة عن مياه الشاطئ.
وكانت وزارة التجهيز والماء، قد أصدرت في سنة 2022 عدد من المراسيم تقضي بتعيين حدود الملك العمومي البحري الساحل البحر المتوسط التابع للنفوذ الترابي الإقليم الدريوش.
وحسب المراسيم التي تم نشرها في الجريدة الرسمية ، فان الأمر يتعلق بالشريط الساحلي الممتد من واد كرت وواد النكور والمنتمي لجماعات بني مرغنين بودينار ، اولاد أمغار، تروکوت تازغين، دار الكبداني وامجاو.
يأتي هذا الإجراء حسب الوزارة في إطار إستراتيجية وضعتها، لتثمين الملك العمومي البحري، من خلال مجموعة من الخطوات منها تثمين وضبط وتنسيق تدبير الملك العمومي البحري، وتعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية للملك العمومي البحري، وتحديث وسائل تدبیره