جريدة الصباح
قالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية تلقت تقريرا حول «ريع منح الجمعيات»، وتوزيعها على مقربين من منتخبين في بعض الجهات، والظروف التي تمت فيها هذه العمليات والمعايير التي اعتمدتها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الوزارة بصدد التحقيق في طرق صرف منح للجمعيات لها علاقات «سياسية» بمنتخبين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، إذ تحشد هذه الجمعيات في حملات سابقة لأوانها، رغم دعوات الوزارة الوصية إلى ترشيد النفقات والتقشف.
وذكرت المصادر عينها أن آخر الملفات بالوزارة نفسها يتعلق بمنح بلدية الناظور، التي وصلت قيمتها حوالي 200 مليون، وتحدث منتخبون وجمعويون عن إقصاء «جمعيات جادة»، بالمقابل إغداق الأموال على أخرى لأسباب لها علاقة ب»الانتماء السياسي»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى ما أسمته ب»مهزلة منح البلدية»، التي تمت المصادقة عليها، في دورة استثنائية، تحت أضواء الهواتف المحمولة، بعد انقطاع التيار الكهربائي.
وتضمنت تقارير وزارة الداخلية شكايات لجمعيات بالناظور تتحدث عن «سوء التدبير الذي أبانه المجلس الجماعي في توزيع المنح السنوية الخاصة بالجمعيات، وحرمان جمعيات رائدة مشهود لها بالكفاءة والأعمال الجليلة لفائدة السكان»، بالمقابل «دعم عددا من الجمعيات «الورقية» التي لم تنظم أي نشاط لفائدة المدينة»، وامتنع رئيس لجنة الدعم عن تمرير لائحة الجمعيات المستفيدة أثناء الدورة الاستثنائية، ما طرح أكثر من تساؤل حول مشروعيتها وقانونيتها». وقالت المصادر نفسها إنه من المنتظر تعيين لجنة افتحاص لمعاينة الملف والمعايير التي اتبعتها لجنة الدعم لتحديد الجمعيات المستفيدة، وكذا المبالغ المالية المقدمة»، علما أن المسؤولين في المدينة يتحدثون عن تقليص الميزانية السنوية لدعم الجمعيات، التي كانت تتحدد في 360 مليون سنتيم، إلا أن الظرفية الاستثنائية المرتبطة بانتشار وباء كورونا وتداعياته، فرضت تقليص الميزانية إلى 200 مليون سنتيم، وهو مبلغ لا يمكن من دعم كافة الجمعيات به على غرار السنوات الماضية»، حسب قولهم.
وقالت المصادر عينها إن الأمر يتعلق بملايين الدراهم التي تقتطع، سنويا، من ضرائب المواطنين وتوزع على عشرات الجمعيات، دون أن تطول المسؤولين أي متابعة من قبل الجهات المعنية، لمعرفة أوجه صرف هذه المبالغ، والغرض منها، والأثر الذي تركته مشاريعها وبرامجها على الفئات المستهدفة، إذ ظلت بعض الجمعيات تستفيد، على مدى سنوات، من المنح، وبعضها له ارتباط وثيق بأعضاء في المكاتب المسيرة ومسؤولين في أحزاب ، ما اعتبرته ريعا حزبيا، موجها لهذه الجمعيات لأغراض لها علاقة بالانتخابات وجلب الأصوات. وتتردد أسماء تلك الجمعيات في نقاشات الجمعويين بالناظور الذين يجمعون أن بعضها عبارة عن «مقاولات رياضية» تستفيد من مداخيل المنخرطين، وفي الوقت نفسه تتلقى الدعم، مستثنين أندية رياضية بعينها (كرة اليد والقدم) التي تستحق الدعم نظرا لرمزيتها و النتائج التي تحققها.