قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، على قرار تمديد مدة صلاحية التصاريح لفائدة الأجانب المقيمين بالديار الإسبانية لستة أشهر بعد نهاية حالة الطوارئ.
وذكرت منابر إعلامية إسبانية، أن القرار الصادر بالجريدة الرسمية، يشمل تصاريح الإقامة والعمل والدراسة، ويهدف إلى ضمان الأمن القانوني للمهاجرين، الذين انتهت اَجال وثائقهم بعد إقفال المصالح الإدارية المعنية أبوابها بفعل فرض حالة الطوارئ.
هذا القرار الحكومي، الذي دخل حيز التنفيذ يومه الأربعاء ، يسمح بتمديد مدة صلاحيات بطاقات الإقامة بشكل جماعي دون الحاجة إلى وضع طلب فردي في مكتب الهجرة.
وكانت الحكومة الإسبانية قد شرعت في تخفيف قيود الحجر الصحي على المواطنين، كما قامت بالتراجع عن قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر وعوضتها بخمسة عشر يوما.