تحدث مغاربة بإسبانيا، عن أعمال انتقامية ضد أفراد الجالية المغربية الحاصلين على الجنسية الإسبانية، من قبل سلطات مدريد، التي لم تستسغ، حسب قولهم، قرار المغرب استثناءها من عملية العبور “مرحبا 2021″، إذ شملت التهديد بإسقاط الجنسية عنهم وتدقيق حساباتهم البنكية والتشدد في مراقبة تحويلاتهم المالية، ومداهمة شققهم ومصادرة أموالهم، مباشرة بعد سفرهم إلى المغرب.
وأبدى مهاجرون في تصريح لـ”الصباح”، تخوفهم من أن يكونوا كبش فداء بعد توتر العلاقة الدبلوماسية بين السلطات الإسبانية والمغربية، بعد تورط مدريد في استقبال زعيم جبهة “بوليساريو”، مشيرين إلى أنهم قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية للتنديد بهذه الإجراءات والمضايقات، التي تسببت لهم في حالة من الخوف والترقب.
وحسب تصريحات الضحايا، فإن إسبانيا، كانت تراهن على عملية العبور مرحبا 2021، من أجل إنعاش اقتصادها الوطني، المتضرر بسبب جائحة كورونا، لكن بعد قرار المغرب إقصاءها من هذه العملية، تبنت سلطاتها قرارات انتقامية في حق مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية، إذ لفقت لهم اتهامات مخالفة القوانين المالية وقواعد الصرف، لشرعنة تدقيق حساباتهم البنكية وإخضاعها إلى جانب تحويلاتهم المالية للمغرب، لمراقبة مشددة وغير مسبوقة، بل وصل الأمر، حسب تصريحاتهم، إلى حد استفسار بعضهم عن ممتلكاتهم بالمغرب ومطالبتهم بالتصريح بها.
وآخر ضحايا السلطات الإسبانية، مغربي مقيم بمدريد، داهمت فرقة أمنية إسبانية شقته، رغم وجوده بالبيضاء لقضاء عطلته، وصادرت مبلغا ماليا مهما، وطلبت منه تبرير مصدره تحت طائلة حجزه بتهمة تبييض الأموال، كما وجهت له استفسارات حول سر احتفاظه بالجنسية المغربية، رغم مرور 3 سنوات على اكتسابه الجنسية الإسبانية.
ولم تكتف السلطات الإسبانية بمداهمة شقته ومصادرة أمواله، بل وجهت له استفسارات عن عدم تقديمه لائحة بممتلكاته بالمغرب، من بينها عقارات بكل من بوسكورة وكاليفورنيا، إضافة إلى ضيعة فلاحية، ضواحي البيضاء.
