تتجه الأنظار إلى القصر الملكي صباح الاثنين، وسط معطيات متداولة تفيد باستدعاء فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في سياق المرحلة التي أعقبت الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، فيما لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي بشأن طبيعة هذا الاستدعاء أو مآلاته.
وتأتي هذه التطورات بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع بحصوله على 97 مقعدا، مقابل 66 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار و65 مقعدا لحزب الاستقلال.
وفي ظل غياب بلاغ رسمي، يجري تداول سيناريوهات بشأن إمكانية تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة المقبلة، غير أن هذه الفرضية تبقى في نطاق التكهنات إلى حين صدور ما يؤكدها رسميا عقب أي استقبال ملكي مرتقب.
كما طُرح اسم فوزي لقجع ضمن الأسماء المتداولة لتولي حقيبة المالية في التشكيلة الحكومية المقبلة، إلا أن هذا المعطى بدوره لم يحظ، إلى حدود نشر الخبر، بأي تأكيد رسمي، ما يجعل المشهد مفتوحا على أكثر من احتمال خلال الساعات المقبلة.
