أعادت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 إلى الواجهة نقاش العزوف عن المشاركة السياسية، بعدما أظهرت الأرقام أن نحو 9.8 ملايين مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليونا و801 ألفا و162 ناخبا وناخبة، في حين أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة عند إغلاق مكاتب التصويت بلغت 38.02 في المائة، ما يعني أن نسبة عدم المشاركة قاربت 62 في المائة من مجموع المسجلين.
وبالاحتساب انطلاقا من هذه المعطيات، فإن عدد المسجلين الذين لم يدلوا بأصواتهم يناهز 9.79 ملايين شخص، مقابل نحو ستة ملايين شاركوا في الاقتراع، وهو رقم يسلط الضوء على حجم الفئة التي بقيت خارج صناديق التصويت رغم تسجيلها في اللوائح الانتخابية.
ويطرح هذا المعطى أسئلة تتجاوز حسابات المقاعد التي ربحتها أو خسرتها الأحزاب، أو المفاوضات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية، لتصل إلى أسباب ابتعاد جزء واسع من الناخبين المسجلين عن المشاركة، ومدى قدرة الأحزاب على استعادة اهتمام هذه الفئة وإقناعها بالعودة إلى صناديق الاقتراع.
وتبقى أسباب عدم التصويت متعددة ولا يمكن استخلاصها من نسبة المشاركة وحدها، إذ قد ترتبط بمواقف سياسية أو بظروف شخصية ولوجستية أو بعوامل أخرى، وهو ما يجعل رقم غير المشاركين مؤشرا إحصائيا مهما دون اعتباره، في حد ذاته، دليلا على موقف سياسي موحد لدى جميع الممتنعين.
