لم تغلق نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بدائرة الدريوش باب التنافس الانتخابي بشكل نهائي، بعدما بدأت تتداول معطيات محلية بشأن استعداد عدد من المرشحين للجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في النتائج المعلنة، والتي أفرزت ثلاثة مقاعد برلمانية عن الإقليم.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الأمر يتعلق بكل من محمد عليوي، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، إلى جانب مصطفى الخلفيوي، وكيل لائحة الحركة الشعبية، وسط حديث عن إعداد ملفات للطعن في مقعدين من أصل المقاعد الثلاثة التي أفرزها اقتراع الدريوش.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الطعون المرتقبة قد تستهدف المقعدين اللذين فاز بهما كل من عزيز مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة وعبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، في انتظار إيداع الطعون رسميا والكشف عن المآخذ القانونية والوقائع التي سيستند إليها كل طاعن.
وفي هذا السياق، كانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن مصطفى الخلفيوي يتجه إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية في انتخاب مكنيف والفتاحي، مستندا، وفق المصدر ذاته، إلى ما يعتبرها مخالفات جرى توثيقها خلال العملية الانتخابية. وتظل هذه الادعاءات خاضعة لتقدير المحكمة الدستورية بعد الاستماع إلى مختلف الأطراف ودراسة الحجج المقدمة.
كما سبق لمحمد عليوي أن أعلن يوم الاقتراع تقدمه بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش على خلفية واقعة قال إنها مرتبطة بمحاولة التأثير على أحد ملاحظي حزبه بأحد مكاتب التصويت بجماعة وردانة، وهي شكاية منفصلة قانونيا عن أي طعن انتخابي محتمل أمام المحكمة الدستورية.
وتمنح القواعد المنظمة للمنازعات الانتخابية أجل 30 يوما الموالية للإعلان عن نتيجة الاقتراع لتقديم الطعون في انتخاب أعضاء البرلمان، فيما تختص المحكمة الدستورية بالبت في صحة انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، ويمكن أن تنتهي المنازعة، بحسب كل ملف، إلى رفض الطعن أو تصحيح النتائج أو إلغاء الانتخاب.
وتحمل دائرة الدريوش سوابق في هذا النوع من المنازعات، إذ سبق للمحكمة الدستورية أن نظرت في عدة طعون مرتبطة بمقاعد الإقليم خلال الاستحقاقات السابقة، من بينها طعون تقدم بها مصطفى الخلفيوي وعبد المنعم الفتاحي، كما سبق لمحمد عليوي أن كان ضمن طاعنين في انتخابات جزئية أجريت بالدائرة سنة 2023.
وبينما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الأنباء المتداولة ستتحول إلى طعون مودعة رسميا أمام المحكمة الدستورية، تبقى النتائج المعلنة لانتخابات 23 شتنبر سارية، ولا يترتب عن مجرد تقديم الطعن إسقاط أي مقعد إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بشأنه.
