حمل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة مستجدات مهمة لساكنة أولاد يشو، التابعة لجماعة أمطالسة بإقليم الدريوش، بشأن إحداث مشروع المطرح العمومي للنفايات الذي أثار جدلا بالمنطقة، بعدما تبين خلال المسطرة القضائية عدم وجود أي قرار إداري صادر بشأن إحداث المطرح، وفق ما كشفته تنسيقية الساكنة المتضررة في بيان موجه للرأي العام، وتتوفر جريدة «أصوات الدريوش» على نسخة من الحكم القضائي الصادر في هذه القضية.
وأوضحت التنسيقية أن هذا المستجد جاء عقب مسار من الترافع والمراسلات التي وجهتها الساكنة إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة التعاون وجماعة أمطالسة، للاستفسار عن مآل المشروع الذي أثار مخاوف بيئية وصحية لدى سكان المنطقة، خاصة بعد الخرجات الميدانية التي قامت بها مؤسسة التعاون رفقة لجان ووسائل إعلام خلال شهر ماي 2025، إلى جانب اقتناء وعاء عقاري تبلغ مساحته حوالي 16 هكتارا بهدف تخصيصه لإقامة مطرح للنفايات.
وأمام تعذر الحصول على أجوبة عن مراسلاتها، قررت التنسيقية اللجوء إلى القضاء الإداري، حيث تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة، التي أصدرت، بعد عقد عدة جلسات وإدراج الملف للمداولة، حكما ابتدائيا حضوريا يقضي بعدم قبول الطعن، لعدم وجود قرار إداري قائم ونهائي ومنتج لآثاره القانونية يمكن أن يكون موضوعا للطعن.
وبحسب البيان، فقد أدلى رئيس جماعة أمطالسة أمام المحكمة بما يفيد عدم منح أي إذن لأي جهة من أجل إحداث مطرح عمومي فوق تراب الجماعة، وهو المعطى الذي أكدته مؤسسة التعاون بدورها، بواسطة من ينوب عنها، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار بشأن إنشاء المطرح بالمنطقة.
واعتبرت التنسيقية أن هذه المعطيات تشكل مستجدا مهما بالنسبة للساكنة، وتؤكد ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها قبل الشروع في إنجاز أي مشروع قد تكون له انعكاسات مباشرة على البيئة والصحة العامة، مشددة على أهمية إخضاع المشاريع المماثلة للدراسات البيئية اللازمة، وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومة والمشاركة في القرارات المرتبطة بمحيطهم المعيشي.
وأكدت تنسيقية الساكنة المتضررة من مشروع المطرح العمومي بأولاد يشو أن تحركاتها لم تكن موجهة ضد التنمية أو المشاريع العمومية، وإنما انصبت على الدفاع عن حق السكان في بيئة سليمة، وضمان احترام القانون والمساطر الإدارية الجاري بها العمل، مبرزة أن لجوءها إلى القضاء يعكس تمسكها بالوسائل القانونية والمؤسساتية للدفاع عن مصالح الساكنة.
ورغم أن الحكم قضى بعدم قبول الطعن لأسباب قانونية تتعلق بعدم وجود قرار إداري قابل للطعن، وليس بإلغاء المشروع أو إصدار قرار نهائي بمنع إحداثه، فإن المعطيات التي كشفت عنها المسطرة القضائية تشكل تطورا مهما في هذا الملف الذي ظل يشغل بال ساكنة أولاد يشو، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن مستقبل المشروع.
واختتمت التنسيقية بيانها بالإعلان عن وضع نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة رهن إشارة الرأي العام، مع التأكيد على استمرارها في تتبع مستجدات هذا الملف بكل مسؤولية، ومواصلة الدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في العيش في بيئة سليمة، في إطار القانون والمؤسسات.
