صدر بالجريدة الرسمية قرار جديد لوزير النقل واللوجستيك يحمل رقم 640.26، يقضي بتعديل وتتميم القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، متضمناً مجموعة من المستجدات التي ستهم مالكي السيارات والدراجات بالمغرب.
وينص القرار الجديد على اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية ضمن السلسلة العادية للوحات ترقيم المركبات، مع تحديد شكل اللوحات وأبعادها ومواصفاتها التقنية بشكل دقيق.
وبخصوص المركبات التي تحمل لوحات الترقيم الحالية، فقد أوضح القرار أن العمل بها سيستمر إلى حين إجراء أول عملية تفويت أو تحويل لملكية المركبة.
أما المركبات المستعملة في الجولان الدولي، فقد ألزمها القرار باعتماد اللوحات الجديدة قبل متم شهر دجنبر 2026.
كما تضمن القرار مقتضيات جديدة تتعلق بتسجيل بعض أصناف الدراجات، على أن يدخل هذا الجزء من القرار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وفي مستجد آخر، همّت المقتضيات الجديدة عمليات اقتناء المركبات عن طريق التمويل الإسلامي، حيث أصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز، في حالة اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة، إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، بما من شأنه تبسيط وتسهيل المساطر الإدارية أمام المستفيدين من هذا النوع من التمويل.
ويأتي هذا القرار في إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لتسجيل المركبات بالمغرب، ومواكبة التطورات التقنية واللوجستيكية التي يعرفها قطاع النقل.
