أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن تحديث شروط دخول المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، بما في ذلك المواطنين المغاربة الحاصلين على تأشيرة شنغن، حيث أصبح لزاماً على الراغبين في زيارة إسبانيا إثبات توفرهم على موارد مالية كافية تغطي مدة إقامتهم.
وبموجب هذه الإجراءات، يتعين على السائح إثبات توفره على ما لا يقل عن 122 يورو عن كل يوم إقامة، مع فرض حد أدنى إجمالي يبلغ 1099 يورو، حتى بالنسبة للزيارات القصيرة التي لا تتجاوز بضعة أيام.
ويأتي هذا التعديل بعد رفع الحد الأدنى للأجور في إسبانيا إلى 1221 يورو شهرياً، إذ يربط القانون الإسباني الخاص بالهجرة قيمة الموارد المالية المطلوبة بنسبة من الحد الأدنى للأجور، ما أدى إلى رفع المبلغ الواجب إثباته عند الدخول.
وأكدت السلطات الإسبانية أن إثبات الملاءة المالية يمكن أن يتم عبر السيولة النقدية، أو البطاقات البنكية مرفقة بكشف حساب حديث، أو الشيكات السياحية والشيكات البنكية المصدقة. كما شددت على أن إظهار الرصيد عبر التطبيقات البنكية على الهاتف لا يُعد كافياً في بعض الحالات.
وأوضحت المصالح الحدودية أن الحصول على تأشيرة شنغن لا يضمن تلقائياً دخول التراب الإسباني، إذ يظل قرار السماح بالدخول من اختصاص شرطة الحدود التي يمكنها طلب وثائق إضافية تشمل حجز الفندق أو رسالة الاستضافة، وتذكرة العودة، وإثبات القدرة المالية.
ولتفادي أي عراقيل عند الوصول، يُنصح المسافرون بحمل ملف ورقي يضم جميع الوثائق الضرورية، بما فيها حجوزات السفر والإقامة، وتأمين السفر، وكشف حساب بنكي حديث، مع الحرص على تقديم معلومات واضحة حول هدف الزيارة ومكان الإقامة.
