أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات الجديدة والصارمة لمواجهة المضاربة والتلاعب بأسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الزيادات غير المشروعة التي تشهدها هذه الفترة من كل سنة.
وتوعدت السلطات ما يعرف بـ”الشناقة” بعقوبات زجرية قد تصل إلى السجن، وذلك عقب القرار الصادر عن رئيس الحكومة بشأن تنظيم أسواق بيع الأكباش ومراقبة الأسعار، في إطار تشديد الرقابة على عمليات البيع والتسويق.
وشملت التدابير الجديدة منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، إضافة إلى حظر جميع أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان بشكل غير قانوني.
كما قررت السلطات منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصادرها قبل ولوج الأسواق.
ونصت الإجراءات الجديدة كذلك على حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانوناً، في خطوة تروم تعزيز المراقبة وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال فترة عيد الأضحى.
وأكدت الحكومة أنها ستعتمد إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية وفق القوانين الجاري بها العمل، فضلاً عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، مع حجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
