شهد الخط الطرقي الرابط بين الدريوش وبوفرقوش خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر، بعد احتجاج عدد من المواطنين وأصحاب سيارات النقل غير المرخص على قرار منعهم من مزاولة نشاطهم.
وعبّر بعض المواطنين عن صعوبة التنقل في غياب بدائل كافية، معتبرين أن هذه الوسيلة كانت تلعب دوراً أساسياً في نقل المرضى والعمال، إضافة إلى تلبية حاجيات التسوق، خاصة بالمناطق القروية البعيدة التي تعاني من ضعف وسائل النقل.
وفي هذا السياق، تعرف هذه الظاهرة محليا باسم “العتاقة” أو “الخطافة”، وهي خدمة نقل غير مهيكلة تعتمد على سيارات خاصة تربط بين الأحياء والدواوير والأسواق مقابل مبالغ بسيطة، وغالبا ما تشكل بديلا عمليا في ظل ضعف وسائل النقل العمومي، خصوصاً بالمناطق البعيدة أو في أوقات متأخرة من الليل
. ورغم أهميتها لدى فئات واسعة من المواطنين، فإنها تبقى خارج الإطار القانوني، ما يعرض أصحابها لمتابعات وحجز للمركبات، في مقابل استمرار الجدل حول غياب بدائل نقل كافية ومنظمة.
وأشار متضررون إلى أن هذا النوع من النقل يساهم في تقليص العزلة بين الدواوير والمراكز الحضرية، ويضمن استمرارية التنقل اليومي لعدد من الفئات.
في المقابل، كثفت عناصر الدرك الملكي من تدخلاتها على هذا المحور الطرقي، حيث تم تحرير مخالفات في حق عدد من السائقين، مع حجز سيارات في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها لمحاربة النقل غير المرخص.
وأثار هذا الوضع نقاشا محليا حول إشكالية النقل بالعالم القروي، بين مطلب توفير بدائل منظمة وآمنة، وبين تطبيق القانون وتنظيم قطاع النقل.
