أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على الصعيد الوطني، ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك بعد توقف مؤقت جاء في سياق النقاشات المرتبطة بالإطار القانوني المنظم للمهنة.
وذكر بلاغ للهيئة أن هذا القرار يأتي عقب مصادقة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وما رافقه من تعديلات وإضافات تشريعية.
ورغم العودة إلى العمل، سجلت الهيئة عدداً من الملاحظات بخصوص مضامين القانون، معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها، والتي تراها ضرورية لتعزيز أداء المهنة وتكريس استقلاليتها.
كما أعلنت الهيئة توجهها نحو تفعيل مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون، في إشارة إلى استمرار الجدل حول عدد من مقتضياته.
في المقابل، شدد المكتب التنفيذي على أن قرار استئناف النشاط المهني يهدف إلى الحفاظ على سير المرفق التوثيقي بشكل طبيعي، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين واستقرار المعاملات.
ويأتي هذا التطور في ظل متابعة المهنيين لمآلات هذا الإطار التشريعي الجديد، بين مرحلة التنزيل العملي وإمكانية مراجعة بعض بنوده عبر القنوات القانونية والدستورية المتاحة.
