مراسله
احتضنت مدينة الدريوش يومي 24 و25 أبريل 2026 ندوة وطنية علمية حول موضوع العقار الأسري في المنظومة القانونية المغربية والاجتهاد القضائي، في إطار فعاليات علمية نظمها مركز كرت للدراسات والأبحاث، تروم مواكبة التحولات القانونية الراهنة وتعميق النقاش حول قضايا الأسرة والعقار.
وعرفت هذه الندوة حضوراً وازناً ومتنوعاً ضمّ أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين ورؤساء محاكم وباحثين وطلبة مهتمين، إلى جانب فاعلين مدنيين ومهنيين، في سياق علمي تميز بتعدد الرؤى وتكامل التخصصات.
كما حظيت التظاهرة بمواكبة ودعم عدد من الفاعلين المحليين والإقليميين، إلى جانب حضور إعلامي لافت ساهم في تغطية مختلف أطوار الندوة، التي خلفت صدى إيجابياً في الأوساط القانونية والأكاديمية.
وانطلقت الأشغال بجلسة افتتاحية خصصت لتأطير الإشكالات الكبرى المرتبطة بالعقار الأسري، قبل المرور إلى سلسلة من الجلسات العلمية التي توزعت على يومين، وشكلت فضاءً لنقاش معمق حول الموضوع من زوايا فقهية وقانونية وقضائية.
ففي الجلسات الأولى، تم التطرق إلى التأصيل الفقهي والقانوني للعقار الأسري، وإبراز علاقته بمقاصد الشريعة، إلى جانب مناقشة الإشكالات المرتبطة بإثبات الحقوق المالية بين الزوجين وحدود الذمة المالية والتصرفات العقارية داخل الأسرة.
كما تناولت جلسات أخرى موقع العقار الأسري ضمن منظومة التحفيظ العقاري، وأهمية التوثيق والحماية القضائية، إضافة إلى قضايا تطبيقية همّت الفئات الهشة، وإشكالات التنفيذ والملكية المشتركة.
وفي اليوم الثاني، ناقش المشاركون قضايا تدبير أموال القاصرين، وأراضي الجماعات السلالية، وآليات الصلح والوساطة في تسوية النزاعات الأسرية، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعقار الأسري وانعكاساته على الاستقرار الأسري.
واختتمت الأشغال بجلسة ختامية خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للعقار الأسري، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأكد المنظمون في ختام الندوة عزمهم مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية، بما يساهم في تطوير النقاش القانوني الوطني، وخدمة قضايا الأسرة والمجتمع، مع رفع الدعاء بأن يحفظ الله الوطن ويديم عليه الأمن والاستقرار.
