أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالمغرب عن خوض خطوة احتجاجية تتمثل في توقيف توزيع قنينات الغاز لمدة 48 ساعة، يومي 21 و22 أبريل الجاري، مع إمكانية تمديدها، وذلك على خلفية ما وصفته بتفاقم الأوضاع المالية للمهنيين نتيجة ارتفاع التكاليف واستمرار غياب تدخل حكومي فعّال.
وفي هذا السياق، أكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية، أن هذه الخطوة تأتي كإجراء إنذاري يروم دفع الحكومة إلى فتح حوار مستعجل مع ممثلي القطاع، معبّرا عن أمله في التوصل إلى حلول قبل دخول قرار التوقف حيز التنفيذ.
وأوضح المتحدث أن اللجوء إلى الاحتجاج غالبا ما يعجّل بعقد لقاءات مع الجهات الوصية، غير أنه حذر من تداعيات استمرار الوضع على حاله، مشيرا إلى أن المواطنين قد يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة قد تصل إلى 30 كيلومترا من أجل اقتناء قنينات الغاز من المستودعات.
وأشار إلى أن القطاع يعيش على وقع اختلالات مزمنة منذ سنوات، في ظل ثبات هامش الربح دون مراجعة منذ أكثر من عقد، وهو ما زاد من حدته الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، ما أثقل كاهل الموزعين وأدخل العديد منهم في وضعية مالية حرجة.
وأضاف أن عددا من المهنيين باتوا يشتغلون بخسارة، معتبرا أن الاستمرار في هذا الوضع لم يعد ممكنا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية، سواء عبر مراجعة هامش الربح أو تخصيص دعم مباشر لمهنيي القطاع في مادة “الغازوال”.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير صادرة عن منصة الطاقة بوجود اضطرابات ملحوظة في إمدادات الغاز المسال بالمغرب منذ نهاية مارس الماضي، حيث سجلت تراجعات حادة في حجم الواردات، وصلت في بعض الفترات إلى شبه توقف.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن نظام التزويد المعتمد على إعادة تغويز الغاز في إسبانيا ثم ضخه عبر أنبوب “المغاربي-
الأوروبي” يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع انخفاض التدفقات اليومية من حوالي 25 إلى 7.2 غيغاواط/ساعة، أي بتراجع يفوق 71 في المائة، في ظل غياب توضيحات رسمية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتضع هذه التطورات قطاع توزيع الغاز أمام تحديات متزايدة، وسط مخاوف من انعكاساتها المباشرة على تموين السوق الوطنية خلال الفترة المقبلة.
