أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكمًا يقضي بمؤاخذة رئيس جماعة إيسلي التابعة لعمالة وجدة أنكاد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعقوبة حبسية مدتها سنتان موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية بلغت 200 ألف درهم.
وقضت الهيئة القضائية كذلك بمصادرة عدد من ممتلكات المعني بالأمر لفائدة الدولة، من ضمنها أرصدته البنكية والعقارات التي يملكها، في حدود نسبة تملكه، شريطة أن تكون قد تم اقتناؤها بعد 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسل الأموال حيز التطبيق.
في المقابل، قررت المحكمة رفع الحجز عن الممتلكات العقارية التي تعود ملكيتها إلى ما قبل هذا التاريخ، ما لم تكن موضوع إجراءات حجز أخرى، مع الإبقاء على مصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تطورات الملف، بعد أن تمت تبرئة المعني بالأمر مؤخرًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن يتم توجيه الملف نحو شبهة غسل الأموال، حيث خضع لعدة جلسات قبل النطق بالحكم.
