أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مسألة منح التأشيرات تظل موضوعا سياديا بامتياز، تعتمد فيه كل دولة مقاربتها الخاصة في التدبير، وفق أولوياتها الداخلية والخارجية، مع الاحترام التام لدولة الاعتماد، وهو ما يفسر اختلاف الإجراءات والآجال بين بعثة دبلوماسية وأخرى.
وأوضح بوريطة أن عددا من السفارات والقنصليات المعتمدة بالمغرب اختارت اعتماد نظام التدبير المفوض في تعاملها مع المرتفقين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بمساطر الحصول على التأشيرة، وذلك عبر التعاقد مع شركات خاصة تتولى استقبال الطلبات والتواصل مع المراجعين قبل إحالتها على المصالح القنصلية المختصة للبث فيها، مشيرا إلى أن هذا النمط من التدبير يفسر جزئيا طول مدة الانتظار التي يسجلها بعض طالبي التأشيرات.
وأضاف المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال وجهه المستشار الدحماني مصطفى عن فريق التجمع الوطني للأحرار حول “احتفاظ القنصليات الأجنبية بالبلاد بجوازات السفر لمدد غير معقولة”، أن المواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلبات التأشيرة يكونون، في الغالب، على دراية تقريبية بالمدة الزمنية اللازمة لمعالجة ملفاتهم، رغم أن هذه الآجال تظل متباينة حسب طبيعة كل طلب، وكذا وفق الظروف التي تشتغل في ظلها المراكز القنصلية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وفي سياق متصل، أشار بوريطة إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت مطلع سنة 2026 اعتماد أول استراتيجية موحدة للتأشيرات، في خطوة تروم إحداث تحول تدريجي نحو نظام التأشيرة الرقمية الموحدة، الذي سيمكن الراغبين في السفر من تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني شامل عبر منصة موحدة، مع تحميل الوثائق رقميا، بما من شأنه تقليص مدد الانتظار وتمكين المرتفقين من الاحتفاظ بجوازات سفرهم خلال فترة دراسة الملفات.
كما أوضح أن هذا النظام الجديد سيركز على تسهيل الإجراءات لفائدة فئات معينة، من بينها الطلبة والمهنيين ورجال الأعمال، مبرزا أن المفوضية الأوروبية حددت أفق سنة 2028 كموعد مستهدف لاستكمال مختلف الإصلاحات والانتقال الكامل إلى النظام الرقمي الموحد.
وفي ما يتعلق بتتبع هذا الملف، أكد بوريطة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تثير بشكل مستمر، خلال لقاءاتها مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، مسألة تدبير طلبات التأشيرة، خاصة تلك التي تم تفويضها لشركات خاصة، رغم الطابع السيادي لهذا الاختصاص، مشددا على ضرورة إحكام مراقبة القنوات الرقمية الخاصة بحجز المواعيد وإيداع الملفات، وتفادي أي ثغرات قد يستغلها بعض السماسرة أو الوسطاء.
وشدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة البت في الطلبات، بما يضمن عدم المساس بحقوق المرتفقين المغاربة أو بكرامتهم، مع الحرص على أن يكون التواصل معهم قائما على الاحترام والتفاعل الإيجابي، خاصة في الحالات ذات الطابع الإنساني المستعجل، مثل طلبات العلاج أو الدراسة، التي تكون غالبا مرتبطة بآجال زمنية محددة.
