دخلت الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليل اليوم، حيث سُجل ارتفاع لافت في أثمان الغازوال والبنزين، رغم التأكيدات الرسمية بشأن توفر مخزون وطني مريح من المواد البترولية.
وبحسب مهنيين في القطاع، فقد ارتفع سعر الغازوال بنحو 2.80 درهم للتر، ليتجاوز عتبة 15 درهماً، في حين صعد سعر البنزين بحوالي 1.80 درهم، مقترباً من 16 درهماً للتر، وهو ما يعيد الضغط على جيوب المواطنين.
ويربط متابعون هذا الارتفاع بطبيعة نظام تحرير الأسعار المعتمد في المغرب، معتبرين أن توفر مخزون يغطي قرابة شهر لم يكن كافياً لوقف موجة الغلاء، ما يعيد النقاش حول ضرورة تدخل الدولة في حالات استثنائية، ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات.
وتأتي هذه التطورات في ظل سياق دولي متوتر، خاصة مع تصاعد أسعار النفط عالمياً بفعل التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبر Strait of Hormuz، ما ينعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية.
من جانبها، كانت Leila Benali، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت في وقت سابق أن مخزون المغرب من المحروقات في وضع مريح، يغطي حوالي 30 يوماً داخل البلاد، ويصل إلى 60 يوماً على مستوى الموانئ.
ورغم ذلك، يثير هذا الارتفاع المتواصل، خاصة بعد القفزة الكبيرة في أسعار خام برنت خلال شهر مارس، مخاوف متزايدة بشأن تداعياته على القدرة الشرائية، ويجدد الدعوات لإعادة النظر في آليات تسعير المحروقات وتعزيز إجراءات حماية المستهلك.
