في خطوة استباقية لتعزيز فعالية الإدارة الترابية وضمان جاهزيتها الميدانية، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية جزئية واسعة خلال شهر ماي المقبل. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحركة رجال سلطة من مختلف الرتب، على غرار العمال، الباشوات، رؤساء الدوائر والقواد، في عدة جهات وأقاليم بالمملكة.
وتندرج هذه الدينامية الجديدة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تجديد النخب الإدارية، عبر سد المناصب الشاغرة وضخ دماء جديدة في الوحدات الإدارية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة المتبادلة لمكافحة المخالفات، خصوصًا تلك المرتبطة بالانتخابات وقوانين التعمير، بما يضمن التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 12-90.
وتعتبر هذه المرحلة الثانية من الحركة مؤشراً على موجة أكبر من التنقيلات المرتقبة، التي تهدف إلى رفع مستوى النجاعة الإدارية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حياد الإدارة واستعدادها الأمثل لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
