تشهد مدينة الدريوش ونواحيها في الفترة الأخيرة انتشارا غير منظم وملحوظ لنشاط كراء السيارات، في مشهد يثير القلق حول مدى احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، وانعكاس ذلك المباشر على أمن وسلامة مستعملي الطريق.
وتفيد المعطيات المتداولة أن بعض وكالات الكراء لم تعد تشدد على شروط تسليم السيارات، حيث يُسمح في عدد من الحالات لمراهقين بالقيادة دون التأكد من توفرهم على الوثائق القانونية أو الكفاءة اللازمة، ما يفتح المجال لممارسات خطيرة تتسم بالتهور والاستعراض داخل الشوارع.
وقد أصبح هذا الواقع ملموسا في عدد من أحياء وشوارع المدينة، حيث تتكرر مشاهد القيادة المتهورة، سواء من حيث السرعة المفرطة أو عدم احترام قواعد السير، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث قد تكون عواقبها وخيمة على المستوى البشري والمادي. ومن أبرز الأمثلة حادثة حي الأمل الغربي، حيث اصطدمت سيارة للكراء، على متنها أشخاص في حالة غير طبيعية، بسيارة كانت مركونة، ولولا الالطاف الإلهية لكانت النتيجة كارثة.
ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على السلامة الطرقية فحسب، بل تمتد أيضا إلى تسجيل أضرار متكررة في السيارات المكتراة نتيجة سوء الاستعمال، ما يعكس غياب حس المسؤولية لدى بعض المستفيدين من هذه الخدمات.
ويحمل متابعون جزءًا من المسؤولية لأرباب وكالات الكراء بسبب التهاون في تطبيق الضوابط، إلى جانب دور الأسر التي يُفترض أن تواكب سلوك أبنائها وتحد من هذه التصرفات التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات لتدخل الجهات المختصة لفرض احترام القانون، عبر تكثيف المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، بهدف إعادة الانضباط لهذا القطاع والحد من الفوضى التي تهدد سلامة المواطنين في الدريوش ونواحيها.
