صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 14.08 المنظم لبيع السمك بالجملة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المطروحة بشأنه. وقد تقدم بهذا المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن هذا المشروع يأتي في إطار ورش إصلاحي تدريجي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتجاته.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات الجديدة تروم تجاوز الاختلالات التي برزت أثناء تنزيل القانون الحالي، مع العمل على إرساء شروط أكثر وضوحًا وملاءمة لتنظيم نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة.
ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تهم بالأساس إعادة النظر في شروط الترخيص لمزاولة هذا النشاط، وتحديد مدة صلاحية الرخص، إلى جانب تعديل معايير الحصول على مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة. كما ينص على فترة انتقالية لفائدة المهنيين الذين حصلوا على تراخيص سابقة، من أجل تمكينهم من تسوية وضعيتهم وفق المقتضيات الجديدة المعتمدة.
