كشفت معطيات حديثة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة مكثفة لعمليات المراقبة الطرقية داخل المجال الحضري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 مارس، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية.
وحسب الأرقام الرسمية، فقد تم تسجيل ما مجموعه 44,461 مخالفة لقانون السير، توزعت بين 7,165 محضرا تم توجيهها إلى النيابة العامة، و37,296 غرامة صلحية تم استخلاصها بشكل مباشر، وهو ما مكن من تحقيق مداخيل مالية تناهز 7,89 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة.
ولم تقتصر الإجراءات على تحرير المخالفات فقط، بل شملت أيضا إيداع 4,916 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب سحب 7,165 وثيقة قانونية، فضلا عن حجز 565 مركبة بسبب مخالفات وصفت بالخطيرة.
وتعكس هذه الحصيلة حجم التحديات المرتبطة باحترام قانون السير داخل المدن، في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية تشديد المراقبة على مختلف المحاور الطرقية، بهدف الحد من حوادث السير وفرض مزيد من الانضباط لدى مستعملي الطريق.
وتأتي هذه الدينامية في سياق مقاربة أمنية تعتمد على الصرامة في تطبيق القانون، مقابل رفع مستوى الوعي المروري، للحد من السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين يوميا.
