في خطوة جديدة ستنعكس بشكل مباشر على مصاريف أصحاب السيارات، كشفت مذكرة صادرة عن شركة “سانلام” عن تعديل مرتقب في أسعار التأمين، يقضي برفع أقساط “المسؤولية المدنية” بنسبة 5%، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
هذا الإجراء، الذي سيشمل مختلف شركات التأمين، يأتي في سياق تنزيل الإصلاح المرتبط بجدول تعويض ضحايا حوادث السير، وفق مقتضيات القانون رقم 70-24 المنشور بالجريدة الرسمية خلال شهر يناير الماضي، والذي يهدف إلى تحسين مستوى التعويضات لفائدة المتضررين من الحوادث الجسدية.
وتؤكد شركات التأمين أن هذه الزيادة تندرج ضمن مساعيها لمواكبة الالتزامات الجديدة، والحفاظ على التوازن المالي والتقني للقطاع، خاصة مع اعتماد رفع تدريجي للتعويضات يمتد على خمس سنوات.
في المقابل، يتنامى شعور بالقلق لدى شريحة واسعة من السائقين، في ظل توالي الزيادات التي مست تكاليف المعيشة، حيث أصبح امتلاك واستعمال السيارة يفرض أعباء إضافية تثقل ميزانية الأسر، وسط تساؤلات حول حدود هذه الزيادات وتأثيرها على القدرة الشرائية.
