وافقت الحكومة الإسبانية على إطلاق سجل إلكتروني جديد للجهات المعنية بدعم المهاجرين، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين النقابات والجمعيات والمنظمات الاجتماعية من إنجاز المعاملات نيابة عنهم عبر الإنترنت. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الإجراء من خلال قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية.
ويتيح السجل الجديد للهيئات المسجلة رسميًا تمثيل المهاجرين في مجموعة من المساطر الإدارية، بما في ذلك طلبات الإقامة والعمل وتجديد الوثائق القانونية، مما يسهم في تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تواجه هذه الفئة عادة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية لرقمنة الخدمات الإدارية الخاصة بالمهاجرين، بهدف تسريع معالجة الملفات وتخفيف الضغط على مكاتب الهجرة. وستتمكن المنظمات المعتمدة من متابعة الطلبات إلكترونيًا، ما يعزز دور المجتمع المدني في مواكبة المهاجرين وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع الإسباني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتطوير آليات تدبير ملفات الأجانب، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المهاجرين والعمال الأجانب المقيمين في إسبانيا، والحاجة الملحة إلى تحسين ولوجهم إلى الخدمات الإدارية بشكل أكثر مرونة وفعالية.
