كشفت مصادر صحفية أن المجلس الأعلى للحسابات وجه استدعاءات خاصة إلى 20 رئيسا من رؤساء الجماعات الترابية المنتخبين، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، للتحقيق في ملفات مالية وإدارية يشتبه في وجود اختلالات فيها، بعضها يعود إلى الولاية الانتخابية السابقة. وتشمل الاستدعاءات رؤساء مجالس بجهات الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
وتتمثل أبرز التجاوزات التي سيبحثها المجلس في امتناع بعض الرؤساء عن التأشير على مستحقات مالية لفائدة مقاولات وشركات، رغم صدور أحكام قضائية نهائية، ما يطرح تساؤلات حول احترام تنفيذ الأحكام وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، عالجت المديرية العامة للجماعات المحلية 42 ملفًا يخص تنفيذ أحكام قضائية صدرت في مواجهة جماعات ترابية، مع الوقوف على أسباب التعثر، وتنفيذ بعضها، وإحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو بسبب امتناع الجماعات عن تفعيل المساطر القانونية اللازمة.
كما تواصل المديرية التنسيق مع وزارة العدل لمتابعة الملفات التنفيذية أمام المحاكم، خاصة الإدارية، عبر إعداد لوائح محينة ومراسلة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للوقوف على مدى تنفيذ الأحكام والصعوبات المطروحة.
وفي موازاة ذلك، أصدر المجلس الأعلى للحسابات نحو 30 حكمًا تأديبيًا بحق رؤساء جماعات ونوابهم على خلفية اختلالات مالية وإدارية، خصوصا في مجالي الميزانية والشؤون المالية، مع احتمال أن تشمل الاستدعاءات المقبلة منتخبين حاليين وسابقين، ضمن جهود تشديد الرقابة على المال العام ووضع حد لتحويل بعض الجماعات إلى فضاءات للريع وتضارب المصالح.
