أشعل قرار صادر عن إدارة أحد المساجد بمدينة آيسلستاين موجة نقاش واسعة، بعد اعتماد صيغة تنظيمية جديدة خلال رمضان 2026 تربط الولوج إلى الصلوات بأداء واجب الانخراط السنوي في الجمعية المسيرة.
البلاغ المتداول أوضح أن الاستفادة من خدمات المسجد خلال الشهر الفضيل تقتضي أداء مبلغ 180 يورو كواجب سنوي للعضوية، أو تسوية ما لا يقل عن 90 يورو بالنسبة للمنخرطين الذين تراكمت عليهم مستحقات سابقة. خطوة قالت الجمعية إنها تندرج في إطار ضبط عملية الولوج في ظل الضغط المتزايد الذي يعرفه المسجد كل رمضان.
غير أن القرار لم يمر دون ردود فعل متباينة، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن ربط الدخول إلى المسجد بالوضعية المالية يطرح تساؤلات جوهرية حول مبدأ إتاحة بيوت الله أمام عموم المصلين دون شروط. وذهب البعض إلى أن الإجراء قد يضع فئات محدودة الدخل أو زواراً عابرين في موقف حرج، خاصة خلال شهر يُقبل فيه المسلمون بكثافة على الصلاة والقيام.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن المسجد يُدار من طرف جمعية تعتمد أساساً على مساهمات أعضائها لتغطية تكاليف الكراء، والكهرباء، والتأمين، ورواتب العاملين، وأن تنظيم الولوج خلال أوقات الذروة يهدف إلى ضمان أولوية للمساهمين المنتظمين طيلة السنة، مع تفادي الاكتظاظ وما قد يرافقه من مشاكل تنظيمية.
وبين مؤيد يعتبر الخطوة ضرورة تدبيرية، ومعارض يراها مساساً بمبدأ مجانية الولوج إلى دور العبادة، يستمر الجدل حول كيفية التوفيق بين متطلبات التسيير المالي وضمان انفتاح المسجد أمام جميع الراغبين في أداء الشعائر، خصوصاً في شهر رمضان الذي تتعاظم فيه الرمزية الدينية والاجتماعية للمساجد.
