كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية عمّمت تعليمات صارمة على الولاة والعمال بعدد من الجهات، من أجل التعجيل برصد الاختلالات التي طالت سير دورات المجالس الجماعية خلال الفترة الأخيرة، بما فيها دورات شهر فبراير، وذلك في إطار إحكام مراقبة احترام الضوابط القانونية المنظمة لعمل هذه الهيئات المنتخبة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعٍ للحد من مظاهر الارتباك والفوضى التي شهدتها بعض الدورات، خاصة في ما يتعلق بتعطيل مناقشة النقط المدرجة بجدول الأعمال، أو عدم التقيد بالمقتضيات القانونية، فضلاً عن تسجيل سلوكات اعتُبرت منافية لأخلاقيات تدبير الشأن العام ومصالح الجماعات الترابية.
وبحسب المعطيات ذاتها، يعكف المسؤولون الترابيون على فحص محاضر الدورات والاطلاع على الشكايات والمراسلات ذات الصلة، مع مطالبة المعنيين بتقديم توضيحات كتابية عند الاقتضاء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إحالة الملفات التي يثبت فيها وجود خروقات جسيمة على القضاء الإداري.
كما جرى التأكيد على تفعيل مساطر العزل بصفة فردية في الحالات التي يثبت فيها امتناع رؤساء أو نواب عن أداء مهامهم أو خرقهم للقوانين الجاري بها العمل، مع إلزامهم بتقديم تبريرات مدعمة داخل آجال محددة، ضماناً لاحترام النظام القانوني المؤطر لدورات المجالس.
وتهم هذه الإجراءات كذلك مجالس إقليم الدريوش، في ظل ما شهدته بعض دوراته الأخيرة من توترات ونقاشات حادة أثرت على السير العادي للاجتماعات، وهو ما جعلها بدورها ضمن نطاق المتابعة والتدقيق لضمان احترام القانون وحسن تدبير الشأن المحلي.
