وجه النائب البرلماني عن دائرة الدريوش، يونس أشن، سؤالًا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن المواكبة الإدارية والقنصلية للمغاربة غير النظاميين المقيمين بإسبانيا، وذلك في سياق عملية تسوية أوضاعهم التي أعلنت عنها الحكومة الإسبانية مؤخرا.
وأوضح أشن أن هذه المبادرة الاستثنائية، التي حُدد لها أجل قانوني قصير لا يتجاوز في الغالب ثلاثة أشهر، تطرح تحديات حقيقية أمام عدد كبير من المغاربة غير النظاميين، خصوصًا في ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى الخدمات القنصلية وتسريع الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية داخل الآجال المحددة.
وسجل النائب البرلماني أن من بين أبرز العراقيل المطروحة مطالبة السلطات الإسبانية بشهادة حسن السيرة والسلوك مستخرجة من المغرب، وهو ما يفرض على المعنيين بالأمر حجز مواعيد بالقنصليات المغربية لتوكيل أشخاص داخل التراب الوطني، في ظل ضغط متزايد وصعوبات متكررة في الحصول على هذه المواعيد، الأمر الذي يؤدي عمليًا إلى تعطيل المساطر واستنزاف الآجال القانونية المحدودة.
وفي هذا الإطار، دعا يونس أشن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى اتخاذ تدابير استعجالية، من بينها إحداث مصالح خاصة داخل القنصليات المغربية بإسبانيا لتلقي ومعالجة طلبات شهادة حسن السيرة والسلوك بشكل مباشر، أو اعتماد آليات استثنائية وبديلة تضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المغاربة المعنيين من هذه الفرصة.
كما تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة، تحت إشراف الوزير ناصر بوريطة، اعتمادها لتعزيز الموارد البشرية بالقنصليات بشكل مؤقت، وتبسيط وتوحيد مساطر حجز المواعيد، وتوسيع الطاقة الاستيعابية خلال هذه الظرفية الاستثنائية، إلى جانب اعتماد مقاربة إنسانية ومرنة تراعي هشاشة أوضاع المغاربة غير النظاميين المعنيين بعملية التسوية.
