مع اقتراب شهر رمضان، وجه النائب البرلماني عن دائرة الدريوش، يونس أشن، سؤالًا شفهيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال هذا الشهر.
وأثار البرلماني في سؤاله القلق المتزايد لدى الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود، بسبب الزيادات المتكررة التي تعرفها أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وهو ما يثقل كاهل المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تلبية حاجياتهم اليومية، خصوصًا مع تزايد متطلبات شهر رمضان.
كما تساءل يونس أشن عن مدى نجاعة آليات المراقبة المعتمدة حاليًا، ودور لجان تتبع الأسعار في الحد من المضاربات والاحتكار، وضمان احترام الأسعار القانونية وجودة المنتجات المعروضة في الأسواق، داعيًا إلى تشديد المراقبة والزجر في حق المخالفين.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق وطني يتسم بتصاعد النقاش حول غلاء المعيشة، وسط مطالب متزايدة بتدخل فعّال للقطاعات الحكومية المعنية من أجل حماية القدرة الشرائية، وضمان استقرار الأسواق خلال الفترات التي تشهد ضغطًا استهلاكيًا كبيرًا.
