يواجه عدد من طلبة سلك الماستر بكلية الناظور، ومن ضمنهم طلبة ينحدرون من إقليم الدريوش، خاصة من فئة الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود، وضعا أكاديميًا مقلقا خلف موجة من الاستياء والإحباط، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي أفضت إلى إقصائهم من متابعة دراستهم، رغم استيفائهم للشروط واجتيازهم مباريات الولوج بشكل قانوني.
وأفاد الطلبة المعنيون أنهم تفاجؤوا بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الماستر بعدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح النهائية، في وقت نُشرت فيه النتائج لباقي المترشحين وفق المساطر المعتمدة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص داخل مؤسسات التعليم العالي.
هذا المستجد، بحسب الطلبة، عمّق من معاناتهم، خصوصا وأن عدداً كبيراً منهم، بمن فيهم طلبة إقليم الدريوش، اختاروا متابعة دراستهم العليا كوسيلة للارتقاء المهني وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام قرارات مفاجئة حالت دون تحقيق هذا الهدف، وضيّقت الخناق على مسارهم الأكاديمي.
وفي سياق متصل، أثارت مسألة رسوم التكوين المفروضة على الطلبة المأجورين الناجحين في المباريات موجة جدل واسعة، بعدما اعتُبرت غير متناسبة مع مستوى دخل هذه الفئة. وقد فتح هذا الموضوع نقاشًا قانونيًا حول غياب توحيد واضح لقيمة الرسوم بين الجامعات المغربية، خاصة بعد لجوء عدد من المتضررين إلى القضاء الإداري من أجل البت في قانونية هذه الإجراءات.
ويرى الطلبة أن الغموض الذي يلف الآلية المعتمدة في استخلاص هذه الرسوم ساهم في تعقيد وضعهم النفسي والاجتماعي، وزاد من حدة التوتر داخل الأوساط الطلابية، معتبرين أن هذه العراقيل المالية تقف حائلًا أمام استفادتهم العادلة من حقهم في التعليم العالي.
وأمام هذا الوضع، يطالب طلبة كلية الناظور، ومن بينهم طلبة إقليم الدريوش، بتدخل عاجل من الجهات الوصية والهيئات المعنية، سواء على المستوى الأكاديمي أو القانوني، من أجل إيجاد حلول منصفة تضمن استمرارية التكوين وتحفظ كرامة الطلبة وحقوقهم المشروعة.
كما يدعو المتضررون إلى اعتماد مقاربات بديلة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لفئة الموظفين والأجراء، من خلال إرساء نظام تكوين مرن وعادل، يضمن تكافؤ الفرص ويخفف الأعباء المالية، بدل تكريس الإقصاء غير المباشر.
ويؤكد الطلبة في ختام مطالبهم أن احترام مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة يشكل حجر الزاوية لأي إصلاح تعليمي حقيقي، داعين إلى مراجعة التدابير الإدارية والمالية المرتبطة بسلك الماستر، وتمكين جميع الطلبة، دون استثناء، من حقهم في تعليم عادل وشفاف.
