أصدر محمد المهدي بنسعيد بلاغًا موجّهًا إلى الرأي العام، تفاعل فيه مع ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية وعدد من منصات التواصل الاجتماعي، من اتهامات وادعاءات وصفها بالكاذبة والتي لا تستند إلى أي أساس واقعي، مشيرًا إلى ارتباطها بملف معروض حاليًا أمام القضاء. واعتبر بنسعيد أن ما نُشر يشكل إساءة مباشرة لشخصه ولمكانة عائلته، كما يمس بالمهمة التي يضطلع بها وبالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وأكد بنسعيد أن المعطيات المتداولة تندرج ضمن حملة تشهيرية منظمة، خرجت عن إطار النقد المشروع لتصل إلى توجيه اتهامات خطيرة تمس الشرف والاعتبار، مشددًا على أن ما تم الترويج له يفتقر للمصداقية والموضوعية، ولا يهدف سوى إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة.
وفي هذا السياق، جدد المتحدث تأكيده على إيمانه بحرية التعبير ودور النقد المسؤول في تصحيح الاختلالات، مميزًا في الآن ذاته بين الرأي الحر المشروع وبين حملات التشويه القائمة على المغالطات والأكاذيب، والتي لا تمت بصلة للنقاش العمومي السليم.
وبناءً على ذلك، أعلن محمد المهدي بنسعيد عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، واللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معربًا عن ثقته في المؤسسة القضائية، ومؤكدًا أن هدفه الأساسي هو رد الاعتبار والتعويض الرمزي.
واختتم البلاغ بالتشديد على أن هذه المحاولات لن تؤثر على عزيمته في مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل مسؤولية ونزاهة، مع التركيز على الأوراش والملفات الموكولة إليه، بعيدًا عن محاولات التشويش والصراعات الهامشية.
