تسير الحكومة الإسبانية في اتجاه إطلاق مبادرة جديدة لتسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، في خطوة ترمي إلى إدماجهم الاجتماعي والقانوني وفق معايير محددة، أبرزها إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل 31 دجنبر 2025.
وبحسب معطيات تداولتها أوساط إعلامية وسياسية، يوم الاثنين 26 يناير، فإن مكونات الائتلاف الحكومي بلغت مرحلة متقدمة من التوافق حول هذه العملية، التي يُرتقب أن تشمل ما يقارب نصف مليون شخص، ما يجعلها من أوسع عمليات التسوية التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأوضح حزب “بوديموس” أن الإجراء سيهم المهاجرين المتواجدين بإسبانيا قبل نهاية سنة 2025، شريطة الإدلاء بوثائق تثبت الإقامة الفعلية، مثل التسجيل في السجل البلدي، أو وثائق طبية، أو عقود مرتبطة بالخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، فضلاً عن مستندات تؤكد تحويل الأموال.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق سلسلة من العمليات الاستثنائية التي اعتمدتها إسبانيا في السابق، والتي مكّنت من تسوية أوضاع أزيد من مليون أجنبي، في إطار مقاربة تراهن على الإدماج وتقليص الهشاشة الاجتماعية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي، لا يزال النص النهائي للمبادرة، التي أُطلق عليها اسم “التصحيح”، موضوع نقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين، حيث عبّر حزب “بوديموس” عن دعمه للمشروع، داعيًا إلى تنظيم مبادرة سياسية تحت شعار “التصحيح يعني حقوقًا”، تأكيدًا على البعد الحقوقي والاجتماعي لهذه الخطوة المرتقبة.
