على الرغم من التحسن النسبي الذي عرفه الموسم الفلاحي عقب التساقطات المطرية الأخيرة، وما رافقه من مؤشرات إيجابية بخصوص الموارد المائية، فقد شهدت أسعار الخضر خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً لافتاً بعدد من المدن المغربية، الأمر الذي أثار موجة استياء في أوساط المستهلكين، وطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغلاء في ظرف مناخي يفترض أن ينعكس إيجاباً على الأسعار.
وفي هذا السياق، أفاد مهنيون في مجال تسويق الخضر أن الأثمنة داخل أسواق الجملة لم تسجل ارتفاعات كبيرة، وظلت في مجملها مستقرة، خاصة بالنسبة للخضر الأساسية، غير أن الزيادة التي يشعر بها المواطن تبرز أساساً على مستوى محلات البيع بالتقسيط، حيث ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ عند وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي.
ويرجع المهنيون هذا الارتفاع الظرفي إلى التساقطات المطرية القوية التي تسببت في تعطيل عمليات الجني، خصوصاً بالنسبة للخضر المزروعة تحت التربة، إذ تتطلب الأراضي المشبعة بالمياه فترة من الجفاف قبل استئناف الحصاد، ما أدى إلى تراجع مؤقت في حجم العرض وارتفاع الأسعار.
كما عرفت بعض الخضر الموسمية محدودة الإنتاج زيادات إضافية في أثمانها، نتيجة ضعف الكميات المعروضة واعتماد السوق بشكل أكبر على إنتاج البيوت المغطاة، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار داخل أسواق الجملة.
وفي المقابل، سجل المتدخلون وجود فوارق كبيرة وغير مبررة بين أسعار الجملة وتلك المعتمدة في محلات التقسيط، معتبرين أن هذا الوضع يستدعي تشديد المراقبة على الوسطاء والمسالك التجارية، حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويراهن مهنيّو القطاع على تحسن الأوضاع خلال الأسابيع المقبلة، مع عودة عمليات الجني إلى نسقها الطبيعي، مؤكدين أن الأثر الإيجابي للأمطار سيبرز بشكل أوضح مع وفرة الإنتاج وتنوعه، ما من شأنه إعادة التوازن للأسعار وجعلها أكثر ملاءمة للمستهلكين.
