مكتب الصرف يعلن تسهيلات مالية جديدة لدعم المغاربة المقيمين بالخارج والطلاب والشركات الناشئة
مع انطلاقة عام 2026، كشف مكتب الصرف المغربي عن حزمة من التسهيلات المالية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك الطلاب، رجال الأعمال، والشركات الناشئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والسفر والدراسة والخدمات الرقمية.
وأوضح المكتب أن البنوك أصبحت قادرة على منح قروض عقارية تصل إلى 80% من قيمة العقار للمغاربة المقيمين بالخارج، بعدما كان الحد الأقصى سابقاً 70%، مع رفع القيود على عدد العقارات المؤهلة للتمويل، ما يتيح فرصاً أوسع للاستثمار العقاري داخل المملكة.
وفي القطاع السياحي، تم رفع سقف المنحة السنوية ليصل إلى 500 ألف درهم، مع ضمان حد أدنى يبلغ 100 ألف درهم لكل مستفيد، إضافةً إلى منحة إضافية تصل إلى 400 ألف درهم تُحتسب بنسبة 30% من ضريبة الدخل المدفوعة.
أما بالنسبة للطلاب المغاربة بالخارج، فقد ارتفع الحد الأقصى لنفقات المعيشة الشهرية من 12 ألف إلى 15 ألف درهم، بهدف التخفيف من تأثير التضخم على الأسر الممولة للدراسة خارج المغرب.
وفي مجال التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، ارتفعت مخصصات الشراء عبر الإنترنت للأفراد من 15 ألف إلى 20 ألف درهم سنويًا، بينما تضاعف الدعم المخصص للشركات الناشئة ليصل إلى 2 مليون درهم، مع إمكانية الاستثمار بالخارج حتى 10 ملايين درهم سنويًا دون شرط عدد سنوات النشاط.
كما شملت الإجراءات رفع مخصصات السفر المهني لتصبح 1 مليون درهم للكيانات التي لا تمتلك حسابًا بالعملة الأجنبية، و1.5 مليون درهم للمشغلين المصنفين، ضمن خطوات لتسهيل أنشطتهم الدولية.
وتندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية مكتب الصرف 2025-2029، الرامية إلى تعزيز سيولة الاستثمارات وتشجيع المغاربة على الانخراط في مشاريع محلية ودولية، مع تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
