في إطار جهودها لتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية لفائدة المنخرطين، أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تشمل رفع نسب التعويض عن الأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات طب الأسنان، وذلك تنفيذًا للمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025 وقرارات مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2025.
وتأتي هذه الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، ضمن رؤية تهدف إلى الارتقاء بأداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء المالية على المنخرطين وذوي حقوقهم، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تقرر رفع نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة من 16% إلى 20%، ما يتيح للمنخرطين الاستفادة من تعويض إجمالي يصل إلى 90% من الثمن العمومي للدواء بعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما وصفه متتبعون بـالمكسب النوعي للموظفين.
كما أقرت التعاضدية تخصيص تعويض إضافي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، سواء للملفات العادية أو الأمراض المزمنة والمكلفة، فضلاً عن علاجات طب الأسنان، بما يعزز نسب استرجاع المصاريف المرتبطة بالخدمات الصحية الأساسية.
وفي مجال طب الأسنان، تم إحداث تعويض تكميلي للتيجان المصنوعة من السيرامو–سيراميك بقيمة 360 درهمًا لكل سن، ليصل مجموع التعويض بعد احتساب مساهمات التأمين الإجباري والتأمين التكميلي إلى 2360 درهمًا، في خطوة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المنخرطين.****وأكدت التعاضدية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها المستمر بتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي، وتطوير منشآتها الصحية والاجتماعية لضمان تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المنخرطين وذوي حقوقهم.
وتضاف هذه المكتسبات الجديدة إلى مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى التي تقدمها التعاضدية، بما في ذلك عيادات طب الأسنان، مراكز الفحوصات الطبية والبصريات، برامج التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحسين ظروف العلاج والدعم الاجتماعي للموظفين المستفيدين.
