في إطار تعزيز الإيرادات المحلية وتفادي ضياع المستحقات، وجّهت وزارة الداخلية مراسلات عاجلة إلى جميع رؤساء الجماعات الترابية، تحت إشراف السلطات المحلية، لتزويد القباضين الجماعيين الجدد بأوامر الاستخلاص الصادرة عنهم برسم سنة 2022، والتي لم تُستغل سابقًا.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الهدف من هذه العملية هو تفادي سقوط المتأخرات الجبائية في التقادم، وتشمل بالخصوص الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، بالإضافة إلى الرسوم على المشروبات والممتلكات الجماعية.
كما كشفت الأبحاث الإدارية عن اختلالات في تحصيل المداخيل، تورط فيها بعض المنتخبين في التهرب من الأداء، لا سيما في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، ما دفع السلطات إلى تفعيل مساطر قانونية صارمة لتحصيل المستحقات، بما فيها اللجوء إلى الحجز على الممتلكات.
ويأتي هذا التحرك ضمن تطبيق القانون 14.25 المعدل للقانون 47.06، وتنصيب 92 قابضًا جماعيًا جديدًا، مع متابعة دقيقة لتحديث البيانات وضمان أداء المستحقات، في إطار جهود الوزارة لحماية الموارد المحلية وتعزيز فعالية الجباية الجماعية.
