انطلقت يوم الخميس جلسات محاكمة شبكة يُشتبه في تورط أفرادها في التلاعب بالأحكام القضائية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقد جاء ذلك عقب توقيف المشتبه فيهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالتهم على النيابة العامة قبل عرضهم على قاضي التحقيق المختص.
وتتعلق القضية بـ27 متهماً، من بينهم من يخضع للمتابعة في حالة اعتقال، وآخرون تم الإفراج عنهم بكفالة مؤقتة. وقد مثل المعتقلون عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، بينما حضر المتابعون في حالة سراح أمام الهيئة القضائية برئاسة القاضي علي الطرشي.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم 13 يناير المقبل، لمنح المتهمين فرصة لتعيين محامين للدفاع عنهم، وإتاحة مهلة إضافية لإعداد الدفاع لبعضهم.
ويواجه المتابعون تهماً خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية، تقديم وقبول الرشوة، الوساطة لدى موظفين عموميين، المتاجرة بالأحكام القضائية، والتلاعب في مدد العقوبات الحبسية، ما يضع الملف تحت أنظار الرأي العام بحذر شديد.
