صادقت الحكومة، اليوم خلال انعقاد مجلسها الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ رسمي، يندرج هذا المشروع ضمن استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته في 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
ويهدف المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات صرف الإعانة الخاصة لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة وضعيتهم الخاصة وضمان مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من برامج الدعم.
وفي هذا الإطار، حُدد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريًا، يتم إيداعه في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقًا للنصوص التشريعية المنظمة لتدبير أموال القاصرين.
ويخول هذا النظام للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب المبلغ الإجمالي المتراكم، على ألا يقل عن 10.000 درهم، بما يضمن له حدًا أدنى من الدعم المالي لمساعدته على الاندماج في الحياة العملية والاجتماعية.
كما ينص المرسوم على أنه في حال مغادرة الطفل المستفيد لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعطيات المتعلقة بالحساب المفتوح باسمه.
ويُرتقب أن يُسهم هذا الإجراء في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال في وضعية هشاشة، وترسيخ مقاربة تضامنية تضع مصلحة الطفل في صلب السياسات العمومية
