أطلقت السلطات الترابية بعدد من جهات المملكة تحركات ميدانية مكثفة لإعادة تقييم وضعية مشاريع وأوراش البنية التحتية، وذلك عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي كشفت عن اختلالات محتملة في جودة الإنجاز ببعض المناطق. وشملت هذه التحركات تعبئة عمال العمالات والأقاليم لتسريع عمل لجان المراقبة والتتبع، بهدف إعداد تقارير تقنية دقيقة حول حالة المشاريع الجارية وتلك التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية.
وحسب معطيات متداولة، فإن عملية الافتحاص لم تقتصر على الأوراش التي طالتها أضرار واضحة، بل امتدت لتشمل مشاريع أخرى لم تسجل بها خسائر كبيرة، في إطار مقاربة استباقية تروم الوقوف على مدى احترام المعايير التقنية وجودة المواد المستعملة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مؤشرات عن هشاشة بعض الأشغال، واستعمال تجهيزات ومواد لا ترقى للمواصفات المطلوبة في عدد من الصفقات العمومية.
وفي السياق ذاته، استعانت لجان التفتيش بتقارير ميدانية أنجزها ممثلو السلطة المحلية، همّت وضعية الطرق والمنشآت والبنايات العمومية حديثة الإنجاز، مع توسيع نطاق المراقبة ليشمل مشاريع أُنجزت خلال السنتين الأخيرتين. ومن المرتقب أن تُرفع خلاصات هذه التقارير إلى المصالح المركزية قصد تحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات، سواء على مستوى المقاولين أو الجهات المنتخبة المشرفة على هذه الأوراش.
كما ينتظر أن تباشر المفتشية العامة للإدارة الترابية عمليات تدقيق موازية، عبر إرسال لجان مركزية للتأكد من سلامة مساطر تتبع الأشغال ومحاضر التسليم المؤقت والنهائي، إلى جانب فحص ملفات الصفقات العمومية والوقوف على أي علاقات غير سليمة قد تكون أثرت على شفافية الإسناد والتنفيذ.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن عدداً من الاختلالات رُصدت في مشاريع مرتبطة بالطرق والقناطر وشبكات تصريف المياه العادمة، إضافة إلى تسجيل شكايات من متضررين بخصوص مستحقات مالية عالقة. وهو ما يعزز، وفق متابعين، ضرورة تشديد المراقبة التقنية وتعزيز آليات الحكامة لضمان جودة الإنجاز وحماية المال العام.
