كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن حصيلة تدخلاتها في ملفات الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة خلال سنة 2024، حيث سجلت 75 قضية عزل ضد رؤساء وأعضاء مجالس جماعية، نتيجة خروقات قانونية مثبتة، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأشار تقرير الوكالة السنوي إلى متابعة 8 قضايا عزل مرتبطة بربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية وفق المادة 65 من نفس القانون، إضافة إلى 9 ملفات تتعلق بالمطالبة باستقالة رؤساء جماعات بطلب من ثلاثة أرباع أعضاء المجالس، و15 قضية استئناف مرتبطة بالنفاذ المعجل لأحكام العزل.
كما شملت تدخلات الوكالة 8 طعون ضد قرارات سلبية صادرة عن الولاة والعمال لعدم تفعيل مسطرة العزل، إلى جانب 5 قضايا تتعلق بالطعن في قرارات حل المجالس الجماعية ومعاينة الاستقالة، وفقًا للمادة 142 من القانون التنظيمي ذاته.
على صعيد النتائج، أكد التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة نجحت في كسب نحو 96% من الملفات، لترتفع النسبة إلى 99.16% بعد مرحلة الاستئناف، ما يعكس فعالية تدخلاتها في حماية المشروعية وضمان سير رقابة إدارية فعالة على الجماعات الترابية خلال سنة 2024.
