تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إجراء أبحاث معمقة في القضية المعروفة بـ”سماسرة المحاكم”، والتي شملت مدن الجديدة وسيدي بنور وآسفي، بعدما اهتز الرأي العام على إثر توقيف عشرات المشتبه فيهم المتورطين في وساطة غير قانونية للتأثير على مجريات ملفات قضائية حساسة.
وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب مصادر صحفية، أن بعض “بارونات” المخدرات تمكنوا من الحصول على أحكام مخففة خلال مرحلتي الابتدائي والاستئناف، مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى ملايين السنتيمات، تم تمريرها عبر وسطاء محترفين، يوجد عدد منهم رهن الاعتقال حاليا.
وأوضحت المعطيات أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم محكم، يعتمد على وسطاء يربطون الاتصال مع المتقاضين وعائلاتهم، قبل إبرام صفقات مشبوهة تهدف إلى تخفيف العقوبات أو التأثير على مجريات الملفات القضائية.
وتستمر التحقيقات في سبيل تحديد جميع المتورطين المحتملين، سواء داخل الجهاز القضائي أو خارجه، تمهيدا لعرض الملفات على القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تمس نزاهة العدالة وثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
