أصوات الدريوش –متابعة
يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة جديدة من إصلاحات الحماية الاجتماعية، بعد أن أعلنت الحكومة عن توجه واضح نحو إعادة ترتيب منظومة الدعم وتوجيهه بدقة أكبر إلى الفئات المحتاجة. فخلال جلسة التصويت بمجلس المستشارين، كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن حزمة تغييرات مرتقبة ستعيد رسم طريقة استفادة الأسر من مختلف برامج الدعم.
وأكد الوزير أن الحكومة تستعد لإطلاق مراجعة شاملة لآليات الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في خطوة تعتبرها الأوساط المتتبعة تحولًا مفصليًا، بالنظر إلى الاختلالات التي عرفتها البرامج السابقة، سواء “راميد” أو الدعم المباشر أو باقي المبادرات القطاعية.
وتقوم هذه المراجعة على معايير موحدة وشفافة، إلى جانب بنية رقمية أكثر تطورًا، بهدف ضمان توجيه الدعم بدقة نحو الأسر الهشة، ومنع أي استفادة غير مستحقة، مع تعزيز آليات التتبع والمراقبة.
وفي هذا الإطار، أوضح لقجع أن 12 مليون أسرة تستفيد اليوم من الدعم الاجتماعي المباشر، كما جرى إدماج نسبة مهمة من المسجلين سابقًا في “راميد” داخل نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما يعكس حجم التغيير الذي يشهده مجال الحماية الاجتماعية في المغرب.
كما تستعد الحكومة، وفق تصريحاته، لإطلاق إصلاح جديد لنظام التعويض عن فقدان الشغل، وإدراج فئات مهنية واسعة ضمن منظومة التقاعد لأول مرة، بما سيمكنها من الحصول على معاش يضمن حدًا من الأمن الاجتماعي بعد سنوات العمل.
وأشار الوزير إلى أن كلفة الأوراش الاجتماعية الكبرى بلغت حوالي 50 مليار درهم، ورغم ذلك لا تزال بعض الإشكالات عالقة، مما يجعل إعادة تنظيم مسارات الاستفادة من الدعم ضرورة ملحة لضمان عدالة اجتماعية حقيقية ورفع فعالية السياسات العمومية.
ومع هذه التحولات، يبدو أن المغرب يتجه نحو نموذج اجتماعي أكثر دقة وصرامة في الاستهداف، قائم على رقمنة البيانات وتوجيه الموارد إلى مستحقيها الحقيقيين، في مسار يُنتظر أن يلامس حياة ملايين المواطنين خلال السنوات المقبلة.
