في خطوة تشريعية تعكس حجم القلق الذي يعيشه سكان حي تيدنسيا بجماعة الدريوش، وجهت النائبة البرلمانية سؤالاً كتابياً إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بشأن الوضعية المتدهورة للمنازل الآيلة للسقوط بالحي المذكور، والتي يعود تاريخها إلى فترة الاستعمار.
وأوضحت النائبة في سؤالها أن ساكنة حي تيدنسيا تعيش منذ سنوات وضعية سكنية هشّة تنذر بالخطر، في ظل تهالك عدد من المباني القديمة التي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأسر، خاصة في غياب أي معالجة عملية رغم الوعود السابقة بإدماج المتضررين ضمن برنامج إعادة الإيواء المتعلق بالقطب الحضري “جنان كرت” المخصص للسكن غير اللائق.
وأضافت أن البرنامج، الذي مرّت سنوات على الإعلان عنه، لم يُفعل بعد لفائدة الأسر المعنية، ما زاد من معاناتها اليومية وعرضها لمخاطر قد تتطور إلى كوارث إنسانية، مؤكدة أن الحق في السكن اللائق حق دستوري لا يمكن القفز عليه أو تأجيله.
وطالبت النائبة السيدة الوزيرة بالتدخل العاجل لإعطاء التعليمات اللازمة للمصالح المختصة من أجل معالجة هذا الملف وفق ما تفرضه الوضعية الميدانية، بالنظر إلى خطورته الاجتماعية والإنسانية.
وتروم النائبة من خلال سؤالها معرفة التدابير الاستعجالية والعملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الوضع بحي تيدنسيا، إضافة إلى الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل برنامج إعادة الإيواء بجنان كرت رغم برمجته ضمن مشاريع الدولة لمحاربة السكن غير اللائق. كما تساءلت عن الأفق الزمني لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وتمكين الأسر من سكن لائق يحترم كرامتها.
ويُنتظر أن يكشف جواب الوزارة عن معطيات جديدة بخصوص هذا المشروع، في وقت تتصاعد فيه المطالب بإيجاد حل جذري وسريع للساكنة التي تعيش منذ سنوات تحت تهديد منازل متهالكة باتت غير صالحة للسكن.
