في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن تخفيض كبير في رسوم رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية، لتنتقل من 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط، بهدف التخفيف عن كاهل مئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أوضح خلال جلسة تحت قبة البرلمان أن القرار جاء بعد دراسة معمقة من طرف المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الذي أشار إلى أن الرسوم الحالية تمثل عائقاً أمام الامتثال للقوانين، خصوصاً في ظل ارتفاع نسبة حوادث السير التي تشكل الدراجات النارية 60% منها.
وأضاف الوزير أن التسهيلات لن تقتصر على تخفيض الرسوم فقط، بل شملت أيضاً تبسيط عملية التكوين، حيث تم الاستغناء عن الانتظار لمدة ثلاثة أشهر والاكتفاء بخمس حصص تدريبية تجمع بين الجانب النظري والعملي.
كما أكد قيوح أن الحكومة تعمل على إلزامية استخدام الخوذة عند بيع أي دراجة نارية جديدة، وتفعيل أجهزة “سبيد أوميتر” لمراقبة السرعة بعد اكتشاف أن معظم الدراجات المعدلة تشكل خطراً على السائقين والمارة.
بهذه الخطوات، ترسخ الحكومة سياسة تنظيم قطاع الدراجات النارية، مع الحفاظ على السلامة وتقليل تكلفة الإجراءات القانونية أمام الشباب.
