أحالت المحكمة الإدارية بفاس ملف عزل رئيس جماعة تارجيست وعدد من نوابه على المداولة خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام لافت.
ويأتي تحديد هذا الموعد بعد انتهاء جميع الأطراف من تقديم مذكراتها الجوابية والدفوعات القانونية المرتبطة بالملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي شكّل الأساس في إحالة الملف على القضاء وفق أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة في صحة الاختلالات التدبيرية المنسوبة للمسؤولين المعنيين، خصوصاً ما يتصل بتدبير الصفقات العمومية، وصرف بعض الاعتمادات، وملفات التعمير، وهي محاور التحقيق التي ركزت عليها لجنة التفتيش خلال زيارتها للجماعة.
وتشهد جماعة تارجيست والإقليم عموماً حالة ترقب واسعة في انتظار الحكم المزمع صدوره خلال الأيام المقبلة، باعتبار أن مآل هذا الملف قد يؤثر على ملامح المشهد المحلي، لما يطرحه من أسئلة حول الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الهيئات المنتخبة.
