أعلنت الحكومة الإسبانية رسميا دخول المرسوم الملكي رقم 1155/2024 المتعلق بقانون الأجانب حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2025، في خطوة يُرتقب أن تنعكس إيجابا على أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين، وفي مقدمتهم أفراد الجالية المغربية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل الاندماج الاجتماعي والمهني، ومعالجة وضعية المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية للمكاتب المختصة بغرض تسريع معالجة الطلبات.
أبرز مستجدات القانون الجديد
تقليص مدة الإقامة المطلوبة لبعض المسارات القانونية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.
تبسيط إجراءات الحصول على الإقامة وتصاريح العمل عبر تخفيف الوثائق وتسريع الآجال.
توسيع نطاق لمّ الشمل العائلي ليشمل فئات جديدة من أفراد الأسرة وفق شروط محددة.
تسهيل إدماج الطلبة الأجانب في سوق الشغل بعد التخرج، مع السماح لهم بالعمل ساعات أكثر أثناء الدراسة.
تعزيز المكاتب الخارجية والداخلية بموظفين إضافيين لتسريع معالجة الملفات.
تنظيم جديد لمسارات الإدماج المهني والاجتماعي والأُسري بما يتلاءم مع واقع سوق العمل.
من هم المستفيدون الرئيسيون من قانون 2025؟
1. المهاجرون المقيمون لأكثر من سنتين
أصبح بإمكان الأشخاص الذين قضوا سنتين داخل التراب الإسباني دون أوراق التقدم بطلب الإقامة، بعدما كان الشرط سابقاً ثلاث سنوات.
