أقدمت وزارة الداخلية، خلال الساعات الأخيرة، على إعفاء ثلاثة رجال سلطة يعملون بإقليم الناظور، وتحديداً في مناطق سلوان وبني أنصار وازغنغان، في إطار حركة إدارية مفاجئة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه القرارات، التي جاءت تحت إشراف عامل الإقليم جمال الشعراني، مرتبطة بتقارير داخلية رجحت وجود “اختلالات في تدبير بعض الملفات العقارية”، دون أن يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل طبيعة هذه الاختلالات أو مدى تأثيرها على الإعفاءات.
وتأتي هذه الحركة في سياق تعزيز المراقبة الإدارية ورفع مستوى الحكامة والشفافية في مختلف مصالح وزارة الداخلية، خصوصاً في الملفات الحساسة المرتبطة بالعقار والتعمير.
وسجلت المرحلة الأخيرة دينامية واضحة داخل إقليم الناظور، على مستوى إعادة تنظيم بعض الباشويات والقيادات الإدارية، وهو ما تعتبره السلطات خطوة لضمان فاعلية أكبر للأجهزة الإدارية.
ويبقى السبب الرسمي وراء هذه الإعفاءات قيد الانتظار، في انتظار ما ستعلنه وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة حول هذه الحركة المفاجئة.
